الأحداث الوطنية

استقلالية السلطة القضائية رهين باستقلالها المالي والإداري

نظمت “الأورومتوسطية للحقوق” في إطار شراكتها مع جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة،وبتعاون مع الجمعيات الحقوقية المغربية العضوة بها، وهم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء الجمعوي، في إطار مشروع الحوار الثلاثي الأطراف بين المجتمع المدني المغربي، وممثلي السلطات المغربية، ونظرائهم بالمؤسسات الأوروبية، من أجل دعم المجتمع المدني المغربي ورصد العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الدورة الرابعة للجنة الموضوعاتية “إصلاح العدالة” حول موضوع دور النيابة العامة في ضمان استقلال السلطة القضائية ، اليوم الجمعة، بالرباط.
وأكد المشاركون أن دور النيابة العامة في ضمان استقلال السلطة القضائية رهين بتفعيل الآليات الضامنة وتجاوز المعيقات والتحديات التي تحول دون تحقيق مسلسل إصلاح العدالة بالمغرب، خاصة على مستوى الإستقلال المالي والإداري .
وأثار المتدخلون أن النيابة العامة تعرف خللا على مستوى التسيير والتدبير ، حيث أنها لاتتحكم لحدود الساعة في جهازي الشرطة الإدارية والقضائية وكذا تلك المكلفة بمراقبة الحدود، ناهيك على العديد من الإشكاليات التي تربك عملها من حيث قانون الأسرة إذ أنه يجب تفعيل دور النيابة العامة في منح إمكانية استئناف إذن تزويج القاصرات وإيقاف مراحل الزواج .

تميزت هذه الدورة التي اختارت التناظر في استعراض حصيلة سنتين مؤسسة النيابة العامة عن سلطة وزارة العدل بمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والأكاديمية ومهنيي القطاع وأكاديميون.

وقد عرفت أشغال هذه الدورة محورين أساسيين”دور النيابة العامة في ضمان استقلالية السلطة القضائية، و”حماية الحقوق والحريات أية حصيلة”

فاطمة ماحدة