الأحداث الوطنية

الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة تحت شعار: تحت شعار “إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة “

#الأحداث🖊 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل 2019 بمراكش.
وستعرف هذه الدورة مشاركة عدة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى للبيئة والتنمية المستدامة. كما ستجمع هذه التظاهرة القارية الإفريقية متخصصين في الميدان يمثلون القطاعات الحكومية والمنظمات ما بين حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة ” برئاسة السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 بمركز الندوات حدائق النخيل (فندق كولف حدائق النخيل ).
تعتبر الدورة الخامسة من المنتدى الإفريقي محطة حاسمة في عملية إعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينعقد بنيويورك في الفترة بين 9 و 18 يوليوز 2019 تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وستشكل فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).
وبصفته البلد المستضيف لهذه الدورة سيخلف المغرب دولة السنغال، وسيصبح رئيس المنتدى لسنة واحدة. وفي هذا الإطار ستتكلف المملكة المغربية بتقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في يوليوز من السنة الجارية.
وبالموازاة مع الجلسات الرسمية التي ستكون عبارة عن جلسات عامة ومجموعات عمل، سيتم تنظيم أنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. وفي هذا الإطار سينظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.