الأحداث الوطنية

مخرجات الدورة الاستثنائية للمجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي

🖊جريدة الأحداث الإلكترونية

عقد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، يومه الأربعاء الماضي، بقاعة الاجتماعات الكبرى ندوة صحفية تم خلالها الكشف عن مجالات تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، وذلك على خلفية الحراك الوطني الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون في الأيام الماضية.
وتطرق السيد أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية، في بداية كلمته الى السياق والدواعي لمراجعة هذا النظام الأساسي، وبالأخص مجال التعاقد الذي تم التراجع عنه بشكل نهائي بهدف ارساء وضعية نظامية لأطر الأكاديمية في اطار التوظيف الجهوي، مع مراجعة جميع المواد التي تشير الى فسخ العقد بحذف هذه الكلمة من النظام الأساسي.
وأضاف السيد الكريمي أن أهداف المراجعة تكمن بالأساس في الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لأطر الأكاديمية وتعزيز التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للحكومة، اضافة الى منح الأكاديمية امكانية التحكم في تدبير مواردها البشرية ومعالجة وضعية الأساتذة الأطر والتنصيص على حقوق ترمي الى الارتقاء المهني بهم.
وأوضح مدير اكاديمية جهة مراكش أسفي أن توقيع ملحق العقد بمقتضى المادة 54 تم فرضه لأجل مصلحة الموظفين الجهويين بغاية إعادة التصنيف والترتيب ضمانا للحقوق المادية لموظفي الأكاديمية على غرار المعمول به للموظفين نظرائهم المرتبين في سلالم الوظيفة العمومية.
وشدد في هذا الصدد على أن الأكاديمية بصفتها “مؤسسة جهوية تقدم خدمات عمومية لا يمكنها ممارسة الشطط وأن حقوق جميع موظفيها مكفولة وفق مقتضيات القانون على قدر المساواة دون ميزا” جازما أن هذه الأكاديمية لم تباشر مسطرة العزل في حق أحد من موظفيها منذ 2016.
ودعا الكريمي إلى ضرورة بذل جهود متزايدة بتكاتف جميع الإرادات والشركاء لتعزيز الجهوية المتقدمة في قطاع التربية والتكوين باعتبارها خيارا استراتيجيا للدولة وترسيخ ثقافة الانتماء لدى الفئات العاملة في هذا القطاع.
وشدد على أن الممارسة والحوار المستمر هما الكفيلان بتطوير الخيار الستراتيجي للحكومة في التوظيف في ظل سياسة اللا مركزية واللا تركيز الاداري مبرزا أهمية الشركاء لاسيما الفرقاء الاجتماعيين في الارتقاء بهذا الحوار لتصحيح المغالطات بشأن ما يتم استغلاله دريعة للاحتجاج والمعارضة غير البناءة.
يشار الى ان الموظفين الجهويين لأكاديمية التربية والتكوين بحسب التسمية الجديدة لما كان يوصف بالأساتذة المتعاقدين ما يزالون يخضون إضرابات عن العمل احتجاجا على ما يصفونه بالتوظيف المجحف في حقهم بالميز بينهم وبين نظرائهم من الزملاء المرسمين في القطاع في اطار القانون الاساسي للوظيفة العمومية ويرفعون مطالبهم بما عبروا عنه في بياناتهم ب”رفع الحيف” من خلال ضمان حقوقهم في الترسيم والترقي والتقاعد والإدماج في الوظيفة العمومية واجتياز المباريات والتخلي عن التوظيف بالعقد.
ويذكر ان سلسلة لقاءات تمت بين الادارات المسؤولة وتنسيقيات الموظفين الجهويين في اطار المركزيات النقابية لوضع حد للاحتقان في قطاع التربية الوطنية الذي يشهد هذا الاسبوع والاسبوع المقبل إضرابات جهوية ووطنية عامة أغلقت إثره المؤسسات التعليمية أبوابها وتوقفت الدراسة باسلاكها الثلاثة.