الأحداث الوطنية

الأساتذة المتعاقدون يصعدون النضال أمام خطاب الوزير أمزازي المستهلك

جريدة  “الأحداث الإلكترونية”

أججت التصريحات الصادرة عن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول ملف الأساتذة المتعاقدين،والمتعلقة بترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد  استكمالهم لسنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية، غضب  التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وجعلها تقرر التصعيد في الخطوات النضالية، وذلك بخوض إضراب لمدة أربعة أيام ومسيرة وطنية تزامنا مع ذكرى عشرين فبراير للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وعودة جميع المطرودين.
واعتبرت التنسيقية أن هذه التصريحات تندرج في سياق تهدئة الأوضاع بدون إيجاد حلول ناجعة لملفها المطلبي،مضيفة أن هذا التصريح أصبح متداولا ويحمل في ثناياه أمورا خطيرة تحرم الأساتذة من حقهم المشروع، خاصة وأن حقل التريبة والتكوين حاليا يعرفان غليانا كبيرين ولايتحمل مثل هاته التصريحات المستفزة والخطيرة.”.
وأكدت التنسقية في تصريح لموقع “الأحداث الإلكترونية”، على أن الخطير في تصريح الوزير هو حديثه بلسان الحكومة عن القطع مع هذا النوع من التوظيف، “بمعنى القطع مع الحق في الوظيفة العمومية باعتبارها مكتسبا لأبناء الشعب المغربي وحقهم العادل والمشروع، وتشريع التعاقد كبديل عن ذلك”، موضحة أن الغريب في كلامه كونه “يتحدث عما أسماه نموذجا معمولا به في بلدان أوروبا ولا يمكننا المقارنة أو حتى التفكير فيها بأي حال من الأحوال”.
وأضافت التنسيقية أن كيفية  تعامل الوزير مع ملفها المطلبي أصبح مستهلكا إعلاميا، مشيرة إلى أن أن خطابه أصبح معروفا في أكثر من خرجة إعلامية ، إذ أنه بالنسبة للأساتذة المتعاقدين لم يشكل جديدا على ماقيل سابقا، مشيرة إلى أن الأعضاء يضلون متشبتون بمطلبهم الأساسي المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط التعاقد
وشددت التنسيقية أن التوظيف بالعقدة أدخل الهشاشة في قطاعي التعليم والوظيفة العمومية وخلق حالة من اللااستقرار النفسي والاجتماعي، والدليل ما وقع لأستاذة في إفران قبل يومين حينما توصلت بقرار عزلها دون تعويض أو إشعار، وهذا يكرسه النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الذي تحدث عنه الوزير والذي ما زلنا نرفضه”.