الأحداث المحلية

مهنيون بأسفي يستقوون بعامل الإقليم ضد المكتب المسير لصندوق الإعانة

🖊جريدة الأحداث الإلكترونية🖊محمد عكوري

إلتمست تلة من مهنيي قطاع الصيد الساحلي من الحسين شاينان عامل إقليم أسفي، من أجل الإلقاء بثقله لإنتشال صندوق إغاثة البحارة الصيادين بأسفي من الوضعية التي يتخبط فيها. وذلك من خلال الإشراف على ” تشكيل لجنة تصحيحية، تسند إليها مهمة عقد جمع عام في أقرب الآجال ، بما يتماشى والجهود ” الرامية إلى تصحيح مسار صندوق” ظل منذ سنة 2000 بدون تجديد لمكتبه المسير”.

و أكد المهنيون أن المكتب المسير للصندوق فقد كافة أعضائه، سواء بالاستقالة كما هو حال ” كاتبه العام الذي رفض مسايرة ما وصفوه ب “الفوضى”، أو بالوفاة كما هو حال عدد من الأعضاء الذين غيبهم الموت. فيما أوضح مهنيو الصيد الساحلي في مراسلتهم إلى عامل الإقليم أن رئيس الصندوق وأمين ماليته ، و هما العضوان الوحيدان المتبقيان يرفضان الإمتثال لتطبيق القانون الأساسي، الذي ينص على تجديد المكتب المسير مع بداية كل سنة”.

وكشف مهنيو القطاع ، في ذات الرسالة التي توصلنا بنسخة منها، قيامهم بمراسلة إدارة القرض الفلاحي التي “استجابت وعجلت بتجميد حساب الصندوق الجاري لديها، مقتصرة على صرف مستحقات مأجوري الصندوق و ذوي الحقوق فقط”. معتبرين موقف القرض الفلاحي منسجما مع القانون و مناسبة لما وصفته رسالتهم ب”وقف النزيف المالي للصندوق”.

وكان مدير وكالة القرض الفلاحي، قد منع كافة أوجه الصرف من الحساب البنكي لصندوق إغاثة البحارة الصيادين بآسفي ، كرد فعل مباشر له على مراسلة سبق أن تلقاها من المهنيين في هذا الصدد. و حسب مصادر مهنية فإن المسوؤل البنكي أبدى استجابة عاجلة للمراسلة و أوقف كل عمليات السحب، التي تهم حساب الصندوق الجاري بوكالة القرض الفلاحي بأسفي، و هو ما استدعي تدخلا حبيا من لدن بعض المهنيين، أفضى إلى تليين موقف المسؤول البنكي الذي أكتفي بالسماح بصرف مستحقات مأجوري الصندوق و ذوي الحقوق.

و عبر المهنيون في ذات الرسالة المؤرخة في:24 يناير 2019 والتي إطلعت البحرنيوز على فحواها ، عن الطموح الذي يراودهم في” إصلاح جذري، من شأنه أن يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، و يؤهل صندوق إغاثة البحارة بأسفي للقيام بأدواره كما وردت في قانونه الأساسي”. رافضين “تحجيم هذا الدور و الاكتفاء بتذكر البحار عند الوفاة، و صرف مبلغ مالي على سبيل التعزية لأرملته و أبنائه”.

يذكر ان البحرنيوز حاولت مرات متكررة الإتصال هاتفيا ببعض أعضاء المكتب المسير لأخذ نظرتهم في الموضوع، غير أن إتصالاتها باءت بالفشل، ليبقى بذلك حق الرد مكفولا ساعة توصلنا به.