الأحداث الوطنية

عبد النباوي : “تقييمنا للسنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة إيجابي”

 
قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،اول أمس الأربعاء بالرباط، إن “تقييمنا للسنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة يعتبر إيجابيا”.
وأوضح  عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 المنعقدة تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، أن السنة الماضية شكلت مرحلة لبناء هياكل المؤسسة وتنظيم مصالحها، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تمكنت، رغم الخصاص المعاين في الموارد البشرية لأسباب قانونية وتنظيمية وواقعية مختلفة ما يزال يجري حلها، من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.
وأضاف الوكيل العام للملك، أن الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019، يشكل مناسبة سانحة لانفتاح القضاء على محيطه، وإطلاع المواطنين على أهم توجهات الاجتهاد القضائي، والإعلان عن بعض الإحصائيات المتعلقة بسير القضايا بالمحاكم ولا سيما محكمة النقض.
وتابع أن رئاسة النيابة العامة، تمكنت من مد جسور للتواصل مع المواطنين سعيا لكسب ثقتهم، مستدلا على ذلك بتوصل النيابة العامة بما يزيد عن 10 آلاف شكاية خلال السنة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.
وأكد المسؤول أن هذه المؤسسة الجديدة تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين، معتمدة نظاما لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية، فيما يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات.
كما أن ثقة المواطن بالمؤسسة ، يضيف  عبد النباوي، تعكسها نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي الماضي ما يزيد على19 ألف و168 مكالمة هاتفية، أدى بعضها إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلة ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة، مشيرا إلى أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرة وبدون أي وسيط، حفاظا على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط.
وأبرز أن الأمل معقود على القضاء لإبراز الرسالة الردعية المتوخاة من هذا الخط بواسطة أحكام تعكس صرامته في محاربة الفساد.